أكّدت وزارة الزراعة، تعقيبًا على ما نشرته إحدى الصحف، أنّه "لا يوجد أيّ خلاف بين وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن ورئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية ميشال افرام، بل توجد مخالفات وتجاوزات وشوائب في عمل المصلحة، ما حدا بوزير الزراعة منذ أكثر من عام ونصف العام إلى الطلب من المراجع القضائية والإدارية المختصة، إجراء التحقيقات الجزائية والمسلكية في خصوصها وفقاً للأصول".
وأوضحت أنّه "في ما يتعلق بملف بذار القمح الطري، فقد تم السير بالرأي الصادر عن هيئة الشراء العام في حينه، هذا فضلاً عن متابعته من قبل ديوان المحاسبة".